1- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 2- گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده: (271 مشاهده)
زمینه و هدف:استقرار و امنیت دارویی به عنوان حق دسترسی بشر به دارو یکی از اصلی‌ترین حقوق بشری است که مورد تأکید مجامع بین‌المللی قرار گرفته و در ذیل حق بر سلامت مطرح می‌شود. بر همین اساس جرائم دارویی به جرائمی گفته می‌شود که موضوع اصلی ارتکاب آن، دارو و جامعه هدف آن طیف عظیمی از جامعه است. از آنجایی که این نوع جرائم می‌تواند بحران‌آفرین باشد، کشورهای مختلف برای مقابله با آن سیاست‌های جنایی خاصی را دنبال می‌کنند. هدف از این پژوهش واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم دارویی است. روش:روش این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل پژوهش، اصل صداقت و امانتداری علمی رعایت شده است. یافته‌ها:با توجه به اینکه رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرائم دارویی یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است، به علت روشن‌نبودن مبنای مسئولیت کیفری در قوانین با شالوده‌ای از کیفرگذاری‌ها در این حوزه مواجهیم که نشان‌دهنده بسط مسئولیت کیفری است. نتیجه‌گیری:از آنجایی که مقوله تأمین دارو از دیرباز مورد اهتمام دولت‌ها بوده و عدم توجه به آن می‌تواند تمام بطن‌های جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، دولت‌ها همواره راهبردهای خاصی را در این موضوع دنبال می‌کنند. تدابیر کنشی و واکنشی در حوزه سلامت و درمان باید از انسجام خاصی برخوردار باشد و تمام بازیگران این حوزه را از چرخه تولید و توزیع دربر گیرد. با رشد جمعیت بشری و افزایش نیاز جامعه به دارو خلأهای قانونگذاری در این حوزه فزونی می‌یابد که در قوانین ایران نیز کاملاً محسوس است، لذا با توجه به تأثیر این قوانین، قانونگذار می‌تواند با اعمال تدابیر کنشی و واکنشی مردم‌نهاد، با تخلف‌انگاری و انتظام‌بخشی،در پیشگیری و روند افزایشی این جرائم نقش به سزایی ایفا کند.
