زمینه و هدف:امنیت غذایی از حقوق بنیادین بشر و یکی از مؤلفههای اصلی توسعه پایدار محسوب میشود. در نظام حقوقی ایران، علیرغم تأکید قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، سازوکارهای حقوقی مشخص و یکپارچهای برای مداخله دولت در تنظیم بازار مواد غذایی، به ویژه در شرایط بحرانی مانند تحریم، خشکسالی یا همهگیری بیماریها وجود ندارد. هدف این پژوهش، بررسی مبانی حقوقی مداخله دولت در بازار مواد غذایی در شرایط بحران و تحلیل نقاط قوت و ضعف این مداخلات در چهارچوب قوانین موجود است. روش:این مطالعه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای انجام شده است. اسناد حقوقی داخلی، از جمله قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات موضوعه و مصوبات نهادهای اجرایی، مورد بررسی قرار گرفته و از روش تحلیل محتوا برای ارزیابی نقش حقوقی دولت در تنظیم بازار غذا استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی:در پژوهش حاضر جنبههای اخلاقی مطالعه کتابخانهای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها:نتایج بررسی نشان میدهد که قوانین موجود، هرچند در برخی موارد به دولت اختیار مداخله در بازار غذا را دادهاند، اما فاقد انسجام، پیشبینیپذیری و چهارچوب حقوقی روشن هستند. در عمل، نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار، ابزارهایی همچون قیمتگذاری، واردات اضطراری و توزیع سهمیهای را به کار میبرند، اما این اقدامات به دلیل فقدان پشتوانه حقوقی منسجم و سیاستگذاری بلندمدت، با چالشهایی چون نارضایتی تولیدکنندگان، تبعیض در توزیع و فساد اداری مواجهاند. نتیجهگیری:برای تقویت نقش دولت در تأمین امنیت غذایی به ویژه در شرایط بحران، لازم است چهارچوب حقوقی روشنی با تأکید بر عدالت غذایی، پایداری عرضه و رعایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تدوین گردد. پیشنهاد میشود تدوین یک قانون جامع با محوریت «حق بر غذا» و پیشبینی سازوکارهای قانونی برای مداخلات دولتی در شرایط ویژه، در دستور کار سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرد.
