1- گروه حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 2- گروه حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، پردیس بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.
چکیده: (1474 مشاهده)
زمینه و هدف:قاعدگی یکی از ویژگیهای اختصاصی بانوان است و باعث ایجاد نوسانات خلقی در بانوان چه قبل و چه حین این دوران میشود. سؤالی که در این نوشتار نویسندگان به دنبال پاسخدهی هستند، این است که آیا میشود مبنایی پیدا نمود تا نوسانات خلقی نشانگان پیش از قاعدگی یا به تعبیر دیگر سندرُم پیاماس (PMS) به عنوان یکی از کیفیات مخففه قضایی تلقی شود یا خیر؟ پژوهش حاضر با هدف شناخت و مطالعه امکانسنجی پذیرش تأثیر نوسانات خلقی ناشی از نشانگان پیاماس و نقش احتمالی آن در کاهش مسئولیت کیفری به عنوان یک کیفیات مخففه قضایی انجام شده است. روش:پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی محسوب میشود.روش تحقیق با در نظرگرفتن نوع و ماهیت آن و شیوه جمعآوری دادهها از نوع توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای با رویکردی تطبیقی به رویه قضایی برخی کشورهای دارای نظام حقوقی کامنلا است. ملاحظات اخلاقی:ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﻥ، ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺘﺪﺍﺭﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. یافتهها: هیچ ادله محکمی مبنی بر اثبات اینکه نشانگان پیش از قاعدگی موجب ارتکاب جرم میگردد، وجود ندارد، اما اگر بپذیریم نشانگان پیش از قاعدگی بر تابآوری و رواداری گروهی از زنان اثر میگذارد، در این صورت بررسی چگونگی بهرهگیری از این ادله در دادرسیهای کیفری و به ویژه در مرحله کیفرگذاری امری به جاست. واقعیت این است که ادله نشانگان پیش از قاعدگی به عنوان یک دفاع مبتنی بر فقد عنصر روانی جای نمیگیرند، لذا باور نویسندگان بر این است که این ادله نمیتوانند مبنایی برای یک عذر معافکننده خاص و جدید مرتبط با جنسیت زنان ایجاد کنند. نتیجهگیری:شایسته این است با لحاظ تئوری مسئولیت کیفری نقصانیافته و به تبع آن استفاده از نهادهای ارفاقی به سوی یک حکم محکومیت انعطافپذیرتر گرایش داشته باشیم. از این رو سزاوار است نشانگان پیش از قاعدگی در مرحله صدور حکم مجازات مد نظر مقنن ایرانی جهت اصلاح ماده 38 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
